تفسير ألفاظ الجرح والتعديل عمرو العدوي أبو حبيبة

تفسير ألفاظ الجرح والتعديل

عمرو العدوي

أبو حبيبة

قبل ان أتكلم عن ألفاظ الجرح والتعديل أذكر مراتب الجرح والتعديل عند العلماء فقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- في كتابه (الجرح والتعديل) مراتب الجرح أربع مراتب، كما جعل مراتب التعديل أربع مراتب، ولم يُسبق ابن أبي حاتم إلى هذا التقسيم، وإن كانت هذه الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل معروفة مستعملة عند أئمة الحديث.
وبذلك يكون ابن أبي حاتم هو أول من وضع مراتب للجرح والتعديل، وقسَّمها هذا التقسيم، ورتبَّها هذا الترتيب وتبعه على ذلك التقسيم الإمام أبو عمرو بن الصلاح والإمام النووي قال ابن الصلاح في المقدمة [1/ 121] : فِي بَيَانِ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ بَيْنَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَقَدْ رَتَّبَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَأَجَادَ وَأَحْسَنَ، وَنَحْنُ نُرَتِّبُهَا كَذَلِكَ، وَنُورِدُ مَا ذَكَرَهُ، وَنُضِيفُ إِلَيْهِ مَا بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

أَمَّا أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ فَعَلَى مَرَاتِبَ:

(الْأُولَى): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: " إِذَا قِيلَ لِلْوَاحِدِ إِنَّهُ " ثِقَةٌ أَوْ مُتْقِنٌ " فَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ".

قُلْتُ: وَكَذَا إِذَا قِيلَ " ثَبْتٌ أَوْ حُجَّةٌ "، وَكَذَا إِذَا قِيلَ فِي الْعَدْلِ إِنَّهُ " حَافِظٌ أَوْ ضَابِطٌ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الثَّانِيَةُ): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: " إِذَا قِيلَ إِنَّهُ صَدُوقٌ أَوْ مَحَلُّهُ

الصِّدْقُ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ " فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ.

قُلْتُ: هَذَا كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ لَا تُشْعِرُ بِشَرِيطَةِ الضَّبْطِ، فَيُنْظَرُ فِي حَدِيثِهِ وَيُخْتَبَرُ حَتَّى يُعْرَفَ ضَبْطُهُ ---

(الثَّالِثَةُ): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: " إِذَا قِيلَ: " شَيْخٌ " فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ دُونَ الثَّانِيَةِ ".

(الرَّابِعَةُ): قَالَ: إِذَا قِيلَ " صَالِحُ الْحَدِيثِ " فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلِاعْتِبَارِ. اهـ وقد زاد الحافظ الذهبي في مقدمة كتابه (ميزان الاعتدال) درجة قبل هذه، أي: قبل الدرجة الأولى عند ابن أبي حاتم وتبعه على ذلك التقسيم الحافظ العراقي، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة [1/ 369] : هذهِ الترجمةُ معقودةٌ لبيانِ أَلْفاظهِمِ في التعديلِ، التي يَدُلُّ تغايُرُهَا على تبايُنِ أحوالِ الرواةِ في القوَّةِ. وَقَدْ رتَّبَ ابنُ أبي حاتِمٍ في مقدّمةِ كتابِهِ " الجرحِ والتعديلِ " طبقاتِ أَلْفَاظهِمِ فيهما، فأَجادَ وأَحسنَ. وَقَدْ أَوردَها ابنُ الصلاحِ وزادَ فيهِمَا ألفاظاً أَخَذَهَا منْ كلامِ غيرِهِ. وَقَدْ زِدْتُ عليهِمَا أَلفاظاً من كلامِ أَهْلِ هذا الشأنِ غيرَ مُتمَيِّزَةٍ بـ (قُلتُ) ؛ ولكنِّي أوضِّحُ ما زدْتُ عليهِمَا هنا إِنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى.

328.... فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ: مَا كَرَّرْتَهُ ... كَـ (ـثِقَةٍ) (ثَبْتٍ) وَلَوْ أَعَدْتَهُ

329.... ثُمَّ يَلِيْهِ (ثِقَةٌ) أوْ (ثَبْتٌ) اوْ ... (مُتْقِنٌ) اوْ (حُجَّةٌ) اوْ إذا عَزَوْا

330.... الحِفْظَ أَوْ ضَبْطاً لِعَدْلٍ وَيَلِي ... (لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (صَدُوقٌ) وَصِلِ

331.... بِذَاكَ (مَأَمُوْناً) (خِيَاراً) وَتَلا ... (مَحَلُّهُ الصّدْقُ) رَوَوْا عَنْهُ إلى

332.... الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا شَيْخٌ وَسَطْ ... أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ

333.... وَ (صَالِحُ الْحَدِيْثِ) أَوْ (مُقَارِبُهْ) ... (جَيِّدُهُ) ، (حَسَنُهُ) ، (مُقَارَبُهْ)

334.... صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ شَاءَاللهْ ... أَرْجُوْ بِأَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) عَرَاهْ

مراتبُ التعديلِ على أَربعِ أَوْ خَمْسِ طبقاتٍ.

فالمرتبةُ الأُولى: العُليا منْ ألفاظِ التعديلِ، ولم يذكرُها ابنُ أبي حاتِمٍ، ولا ابنُ الصلاحِ فيما زادهُ عليه؛ وَهِيَ: إذا كُرِّرَ لفظُ التوثيقِ المذكورِ في هَذِهِ المرتبةِ الأُولى، إمَّا مَعَ تبايُنِ اللَّفظيْنِ، كقولِهِم: ((ثَبْتٌ حُجَّةٌ)) أو ((ثَبْتٌ حَافظٌ)) أو ((ثقةٌ ثبتٌ)) ، أو ((ثقةٌ مُتْقِنٌ)) أو نحوُ ذَلِكَ. وإمَّا مَعَ إعادةِ اللَّفظِ الأوَّلِ، كقولِهِم: ثقةٌ ثقةٌ، ونحوِها. وهذا المرادُ بقولي: (وَلَوْ أعدتَهُ) ، أي: لَوْ أعدْتَ اللَّفظَ الأَولَ بعينِهِ، فهذهِ المرتبةُ أعلى العباراتِ في الرواةِ المقبولينَ، كَمَا قالَهَ الحافظُ أبو عبدِ اللهِ الذهبيُّ في مقدّمةِ كتابِهِ " ميزان الاعتدال ". وقولي: (ك‍: ثقةٍ ثبتٍ) ، أُشيرُ بالمثالِ إلى أَنَّ المرادَ تكرارُ

ألفاظِ هذهِ المرتبةِ الأُولى، لا مُطْلَقُ تكرارِ التوثيقِ.

المرتبةُ الثانيةُ: وهي التي جعلَها ابنُ أبي حاتِمٍ، وتبعَهُ ابنُ الصلاحِ المرتبةَ الأُولى؛ قال ابنُ أبي حاتِمٍ: ((وَجَدْتُ الأَلفاظَ في الجرحِ والتعديلِ على مراتبَ شَتَّى، فإذا قِيلَ للواحدِ: إنَّه ثقةٌ أو مُتْقِنٌ، فهو مِمَّنْ يُحْتَجَّ بحديثهِ)) . قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وكذا إذا قيلَ: ثَبْتٌ أو حُجَّةٌ. وكذا إذا قِيلَ في العَدْلِ: إنَّهُ حافظٌ أو ضابطٌ)) . قالَ الخطيبُ: ((أرفعُ العباراتِ أَنْ يقال: حُجَّةٌ، أو ثقةٌ)) .

المرتبةُ الثالثةُ: قولهُم ليسَ بهِ بأْسٌ، أو لا بأْسَ بِهِ، أو صدوقٌ، أو مأمونٌ، أو خِيَارٌ. وجَعَلَ ابنُ أبي حاتِمٍ وابنُ الصلاحِ هذهِ المرتبةَ: الثانيةَ واقتصرَا فيهَا على قولِهِم: صدوقٌ، أو لا بأْسَ به. وأَدخلا فيها قولَهُم: محلُّهُ الصِّدقُ. وقالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: إنَّ مَنْ قيلَ فيه ذلك، فهو مِمَّنْ يُكْتَبُ حديثُهُ وينظَرُ فيه. وأَخَّرْتُ هذه اللفظةَ إلى المرتبةِ التي تلي هذهِ تبعاً لصاحبِ " الميزانِ "

المرتبةُ الرابعةُ: قولُهُم: محلُّهُ الصِّدقُ، أو رَوَوْا عنه، أَو إلى الصِّدْقِ ما هو،

أو شَيْخٌ وَسَطٌ، أو وَسَطٌ، أو شيخٌ، أو صالحُ الحديثِ، أو مُقارَِبُ الحديثِ - بفتحِ الراءِ وكسرِها - كما حكاهُ القاضِي أبو بكرِ بنُ العربيِّ في " شرحِ الترمذيِّ "؛ فلهذا كررتُ هذهِ اللفظةَ في وسطِ البيتِ وآخرِهِ. أو جيدُ الحديثِ، أو حَسَنُ الحديثِ، أو صُوَيْلحٌ، أو صدوقٌ إنْ شاءَ اللهُ، أو أَرجو أنَّه ليس به بأْسٌ، واقتصرَ ابنُ أبي حاتِمٍ في المرتبةِ الثالثةِ من كلامِهِ على قولِهِم: شيخٌ. وقال: هو بالمنْزِلةِ التي قبلَها يُكتَبُ حديثُهُ، وَيُنْظَرُ فيه إلاَّ أنَّهُ دونَهُما واقتصرَ في المرتبةِ الرابعةِ على قولِهم: صالحُ الحديثِ. وقالَ: إنَّ مَنْ قيلَ فيه ذلك يُكتَبُ حديثُهُ للاعتَبارِ. ثُمَّ ذَكرَ ابنُ الصلاحِ مِنْ ألفاظهِم على غيرِ ترتيبٍ، قولَهُم: فلانٌ روَى عنهُ الناسُ، فلانٌ وسطٌ، فلانٌ مقارَبُ الحديثِ، فلانٌ ما أعلَمُ به بأساً. قال: وهو دونَ قولِهِم: لا بَأْسَ بهِ.

وأمَّا تَمْييزُ الأَلفاظِ التي زدْتُها على كتابِ ابنِ الصلاحِ، فهي المرتبةُ الأُوْلَى بكمالِها،

وفي المرتبةِ الثالثةِ قولهُم: مأمونٌ خِيَارٌ، وفي المرتبةِ الرابعةِ قولُهُم: فلانٌ إلى الصِّدْقِ مَا هُوَ، وشَيْخٌ وسطٌ، وَوَسَطٌ، وجَيِّدُ الحديثِ، وحَسَنُ الحديثِ، وصُوَيلحٌ، وصَدُوقٌ إِنْ شاءَ اللهُ، وأرجو أَنَّهُ لا بَأْسَ به، وهي نظيرُ ما أعلمُ به بأْساً، والأُوْلَى أَرفَعُ؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ العلمِ حصولُ الرجاءِ بذلكَ.

اهـ ثم جاء الحافظ ابن حجر فجعلها ست مراتب قال السيوطي في تدريب الراوي [1/404] : (فَأَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ) ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ – النووي - كَابْنِ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ أَرْبَعَةً، وَجَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ خَمْسَةً، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ – ابن حجر - سِتَّةً اهـ وهي عند ابن حجر :

1.الصحابة.

2.من أكد مدحه بأفعل التفضيل (كأوثق الناس) أو بتكرير الصفة لفظا كـ (ثقة ثقة) أو بمعنى (كثقة حافظ).

3.من أفرد بصفة (كثقة) أو (متقن) أو (ثبت) أو (عدل).

4.من قصر عن درجة الثالثة قليلا (صدوق) أو (لا بأس به) أو (ليس به بأس).

5.من قصر عن درجة الرابعة قليلا (صدوق سيئ الحفظ) (صدوق يهم) أو (له أوهام) أو (يخطئ) أو (تغير بآخره).

6.من ليس له من الحديث إلا قليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله مقبول حيث يتابع وإلا (فلين الحديث) اهـ

وأقر الحافظ السيوطي ابن حجر على هذه المراتب الستة، غير أنه زاد على ألفاظ المرتبة الثانية قال السيوطي في تدريب الراوي [1/ 405] : قُلْتُ: وَمِنْهُ، لَا أَحَدَ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَمَنْ مِثْلُ فُلَانٍ، وَفُلَانٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، وَهِيَ فِي أَلْفَاظِهِمْ اهـ

مراتبُ ألفاظِ التجريحِ

قال العراقي في شرح التبصرة [1/ 376] : مراتبُ ألفاظِ التجريحِ على خَمْسِ مراتبَ، وجَعَلَهَا ابنُ أبي حاتِمٍ - وتبِعَهُ ابنُ الصلاحِ - أربعَ مراتبَ: المرتبةُ الأُولى: وهي أَسوؤُها أَنْ يُقالَ: فلانٌ كذَّابٌ، أو يكذِبُ، أو فلانٌ يضعُ الحديثَ، أو وَضَّاعٌ، أو وَضَعَ حديثاً، أو دَجَّالٌ. وادخلَ ابنُ أبي حاتِمٍ، والخطيبُ بعضَ ألفاظِ المرتبةِ الثانيةِ في هذهِ. قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قالوا: متروكُ الحديثِ، أو ذاهبُ الحديثِ، أو كذَّابٌ، فهو ساقطٌ، لا يُكتَبُ حديثُهُ)) . وقالَ الخطيبُ: أَدونُ العباراتِ أَنْ يُقالَ: كذَّابٌ ساقِطٌ، وقد فَرَّقْتُ بين بعضِ هذهِ الألفاظِ تبعاً لصاحبِ " الميزانِ ".

المرتبةُ الثانيةُ: فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكذبِ، أو الوضعِ، وفلانٌ ساقطٌ، وفلانٌ هالكٌ، وفلانٌ ذاهبٌ، أو ذاهبُ الحديثِ، وفلانٌ متروكٌ، أو متروكُ الحديثِ أو تركوهُ، وفلانٌ فيه نظرٌ، وفلانٌ سكتوا عنه - وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -، فلانٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ، أو لا يُعْتَبَرُ بحديثِهِ، فلانٌ ليسَ بالثقةِ، أو ليسَ بثقةٍ، أو غيرُ ثقةٍ ولا مأمونٍ، ونحوُ ذلك.

المرتبةُ الثالثةُ: فلانٌ رُدَّ حديثُهُ، أو رَدُّوا حديثَهُ، أو مردودُ الحديثِ، وفلانٌ ضعيفٌ جِدَّاً، وفلانٌ واهٍ بمرّةٍ، وفلانٌ طرحوا حديثَهُ، أو مُطرَّحٌ، أو مطرَّحُ الحديثِ، وفلانٌ أرمِ بِهِ، وفلانٌ ليس بشئٍ، أو لا شئَ، وفلانٌ لا يُسَاوي شيئاً، ونحوُ ذلك. وكلُّ مَنْ قِيْلَ فيهِ ذلكَ من هذهِ المراتبِ الثلاثِ، لا يُحْتَجُّ بهِ، ولا يُسْتَشْهَدُ بِهِ، ولا يُعْتَبَرُ بِهِ.

المرتبةُ الرابعةُ: فلانٌ ضعيفٌ، فلانٌ مُنكَرُ الحديثِ، أو حديثُهُ منكرٌ، أو مضطربُ الحديثِ، وفلانٌ واهٍ، وفلانٌ ضَعَّفُوهُ، وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ.

المرتبةُ الخامسة: ُ فلانٌ فيه مقالٌ، فلانٌ ضُعِّفَ، أو فيه ضَعْفٌ، أو في حديثِهِ ضَعْفٌ، وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ، وفلانٌ ليس بذاك، أو بذاك القويِّ وليس بالمتينِ، وليس بالقويِّ، وليس بحُجَّةٍ، وليسَ بِعُمْدَةٍ، وليس بالمرضِيِّ وفلانٌ للضَّعْفِ ما هو، وفيه خُلْفٌ، وطعنُوا فيهِ، أو مَطْعُوْنٌ فيه، وَسَيِّئُ الحِفْظِ، وَلَيِّنٌ، أو لَيِّنُ الحديثِ، أو فيه لِيْنٌ، وتكلَّمُوا فيهِ، ونحوُ ذلكَ.

وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ.

قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: إذا أجابوا في رَجُلٍ بأنه ليِّنُ الحديثِ، فهو مِمَّنْ يُكْتَبُ حديثُهُ، وينظرُ فيه اعتباراً. وإذا قالوا: ليسَ بقويٍّ: فهو بمنْزِلتِهِ في كَتْبِ حديثِهِ، إلاَّ أنَّهُ دونَهُ. وإذا قالوا: ضعيفُ الحديثِ، فَهُوَ دونَ الثاني، لا يُطْرحُ حديثُهُ، بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ. وَقَدْ تقدَّمَ في كلامِ ابنِ مَعِينٍ ما قدْ يخالفُ هَذَا مِنْ أَنَّ مَنْ قالَ فِيْهِ: ضعيفٌ، فليس بثقةٍ، لا يُكتَبُ حديثُهُ. وتقدَّمَ أَنَّ ابنَ الصلاحِ أجابَ عَنْهُ: بأَنَّهُ لَمْ يَحْكِهِ عن غيرِهِ من أهلِ الحديثِ. وسألَ حمزةُ السَّهْمِيُّ الدَّارَقطنيَّ: أَيْشٍ تريدُ إذا قلْتَ: فلانٌ لينٌ؟ قال: لا يكونُ ساقطاً متروكَ الحديثِ، ولكنْ مجروحاً بشيءٍ لا يُسْقِطُ عن العدالةِ.

وأما تَمْييزُ ما زدْتُهُ من ألفاظِ الجرحِ على ابنِ الصلاحِ، فهي: فلانٌ وضَّاعٌ، ويضعُ، ووضَعَ، ودجَّالٌ، ومتَّهمٌ بالكذِبِ، وهالكٌ، وفيه نظرٌ، وسَكَتُوا عنهُ، ولا يُعتبرُ به، وليس بالثقةِ، ورُدَّ حديثُهُ، وضعيفٌ جِدَّاً، وواهٍ بمرّةٍ، وطرحُوا حديثَهُ، وارمِ بِهِ، ومطَرَّحٌ، ولا يُسَاوِي شيئاً، ومنكرُ الحديثِ وواهٍ، وضعفوهُ، وفيهِ مقالٌ، وضُعِّفَ، وتَعْرِفُ وتُنكرُ، وليس بالمتينِ، وليسِ بحُجَّةٍ، وليس بِعُمْدَةٍ، وليسَ بالمَرْضِيِّ، وللضَّعْفِ ما هوَ، وفيهِ خُلْفٌ، وطعنوا فيه، وسَيِّئُ الحفظِ، وتَكَلَّمُوا فيهِ.

فهذهِ الألفاظُ لم يذكُرْهَا ابنُ أبي حاتِمٍ، ولا ابنُ الصلاحِ، وهي موجودةٌ في كلامِ أئَمةِ أهلِ هذا الشأَنِ، وأشرتُ إلى ذلك بقولي: (وزدْتُ ما في كَلاَمِ أهلِهِ وَجدْتُ) اهـ

وعند ابن حجر ستة قال ابن حجر :

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الاشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال

الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعمتر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الاشارة بلفظ: ضعيف.

التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، وإليه الاشارة بلفظ: مجهول.

العاشرة: من لم يوثق البته، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الاشارة بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.

الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.

الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع اهـ

تفسير ألفاظ الجرح والتعديل

_ قولهم: (فلان حجة)، أو: (يحتج بحديثه) أو: (يحتج به)

يصحح حديثه ويحتج به

وَالْحجّة اقوى من الثِّقَة انظر الرفع والتكميل ص [158]

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ [3/125] : الحجة فوق الثقة اهـ وقال السخاوي في فتح المغيث [2/ 117] : فَكَلَامُ أَبِي دَاوُدَ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُجَّةَ أَقْوَى مِنَ الثِّقَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْآجُرِّيَّ سَأَلَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، فَقَالَ: " ثِقَةٌ يُخْطِئُ، كَمَا يُخْطِئُ النَّاسُ، قَالَ الْآجُرِّيُّ: فَقُلْتُ: هُوَ حُجَّةٌ؟ قَالَ: الْحُجَّةُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ".

وَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ: ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَفِي أَبِي أُوَيْسٍ: صَدُوقٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.

وَكَأَنَّ هَذِهِ النُّكْتَةَ قَدَّمَهَا الْخَطِيبُ ; حَيْثُ قَالَ: أَرْفَعُ الْعِبَارَاتِ أَنْ يُقَالَ: حُجَّةٌ أَوْ ثِقَةٌ اهـ

قولهم : [ إمام ]

أَشَارَ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: إِنَّ قَوْلَهُمْ: ثَبْتٌ وَحُجَّةٌ وَإِمَامٌ وَثِقَةٌ وَمُتْقِنٌ، مِنْ عِبَارَاتِ التَّعْدِيلِ الَّتِي لَا نِزَاعَ فِيهَا انظر فتح المغيث [2/121]

_ قولهم: (ثقة)، ويشبهها: (متقن)، و (ثبت).

يصحح حديثه ويحتج به

- قولهم: (جيد الحديث)

قال السيوطي في تدريب الراوي ص [194] : فَأَمَّا الْجَيِّدُ: فَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ لَمَّا حَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ أَصَحَّهَا: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: عِبَارَةُ أَحْمَدَ أَجْوَدُ الْأَسَانِيدِ، كَذَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالصَّحِيحِ، كَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الْجَوْدَةَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الصِّحَّةِ.

وَفِي " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ " فِي الطِّبِّ: هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ حَسَنٌ، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ، لَا مُغَايَرَةَ بَيْنَ جَيِّدٍ وَصَحِيحٍ عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ الْجِهْبِذَ مِنْهُمْ لَا يَعْدِلُ عَنْ صَحِيحٍ إِلَى جَيِّدٍ إِلَّا لِنُكْتَةٍ، كَأَنْ يَرْتَقِيَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَيَتَرَدَّدُ فِي بُلُوغِهِ الصَّحِيحَ، فَالْوَصْفُ بِهِ أَنْزَلُ رُتْبَةً مِنَ الْوَصْفِ بِصَحِيحٍ، وَكَذَا الْقَوِيُّ اهـ أي قولهم حديث قوي 

قال العلامة عبد الله السعد : الحديث الجيد أحياناً يطلق بمعنى الصحيح وأحياناً يطلق بمعنى دون الصحيح، فهذا يختلف باختلاف من يحكم على هذا الحديث بأنه جيد. فينبغي معرفة هذا الشخص وماذا يقصد بالحديث الجيد. فأحياناً يكون الجيد بمعنى الصحيح ويكون مثل الصحيح والمقصود به الصحيح وأحياناً لا ما يُقْصَد، يقصد دون ذلك لكن لا يقال عن حديث جيد إلا أن يكون هذا الحديث ثابتاً اهـ

 - قولهم  مُشَبَّهُ

قال السيوطي في تدريب الراوي ص [195] : وَمِنْ أَلْفَاظِهِمْ أَيْضًا الْمُشَبَّهُ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْحَسَنِ وَمَا يُقَارِبُهُ، فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ الْجَيِّدِ إِلَى الصَّحِيحِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَخْرَجَ عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ الْكِلَابِيُّ أَوَّلَ شَيْءٍ أَحَادِيثَ مُشَبَّهَةً حِسَانًا، ثُمَّ أَخْرَجَ بَعْدُ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً فَأَفْسَدَ عَلَيْنَا مَا كَتَبْنَا.

_ قولهم: (صدوق) (لا بأس به)، أو: (ليس به بأس) (محله الصدق)

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: " إِذَا قِيلَ إِنَّهُ صَدُوقٌ أَوْ مَحَلُّهُ

الصِّدْقُ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ " فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ اهـ أي يعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين ، فإن وافقهم احتج بحديثه وإلا فلا قال الألباني رحمه الله في الصحيحة [7/ 382] : لقد أعله بثلاث علل: الأولى: قول أبي حاتم المتقدم في الحديث الذي قبله في (المهاصر) :"لا بأس به " فقال المومى إليه: "وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه عند أبي حاتم، كما في "مقدمة الجرح والتعديل " ... ".

فأقول: نعم، هذا مذهبه فكان ماذا؟! هلا بينت لقرائك ماذا تفهم منه؟! ألم تعلم أنه لا يعني هذا الذي عنيته أنت من تضعيفه، وإنما عنى أنه ليس في المرتبة الأولى في الاحتجاج به؟! فقد قال:

1- "إذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، ثبت؛ فهو ممن يحتج بحديثه ".

2- "وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية".

فهذا صريح في أن من كان في المنزلة الثانية أنه يحتج به، ولكن ليس شأنه شأن من كان في المنزلة الأولى. فهذه مرتبة من كان صحيح الحديث، والثانية مرتبة من كان حسن الحديث. ولذلك حسن الحافظ ابن حجر إسناد حديثه الذي قبل هذا اهـ

فائدة : قول ابن معين ودحيم والنسائي لا بأس به أي ثقة عندهم قال أبو زرعة الدِّمَشْقِيّ في تاريخه [1/ 395] : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي عَلِيِّ بْنِ حَوْشَبٍ الْفَزَارِيِّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

قُلْتُ: وَلِمَ لَا تَقُولُ: ثِقَةٌ، وَلَا تَعَلَّمَ إِلَّا خَيْرًا؟، قَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكَ أَنَّهُ ثِقَةٌ اهـ قال أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ , قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: إِنَّكَ تَقُولُ: فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ , وَفُلَانٌ ضَعِيفٌ؟ , قَالَ: " إِذَا قُلْتُ لَكَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَهُوَ ثِقَةٌ , وَإِذَا قُلْتُ لَكَ: هُوَ ضَعِيفٌ , فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ , لَا تَكْتُبْ حَدِيثَهُ انظر الكفاية للخطيب ص [22] و النسائي يُطلِق: (لا بأسَ به) ويريد بها أنه: (ثقة)، فهو يستعملها بمعنى: ( ثقة ) وقد وصف ابن حجر كلمة ليس به باس و لا باس به عند النسائي بالتوثيق حيث قال في (فتح الباري (1/ 388) في ترجمة إِبْرَاهِيْم بن المُنْذِرِ الحِزَامِيّ " وثقه ... النسائي " والذي في ترجمته من التهذيب (1/ 167): قال النسائي ليس به بأس وقال في ترجمة إِسْمَاعِيْل بن أَبَانٍ الوَرَّاق الكُوْفِيّ قال في فتح الباري (1/ 390) : وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وفي التهذيب (1/ 270) : قال النسائي: "ليس به بأس و زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق الْمَكِّيّ قال في فتح الباري (1/ 403) : وَثَّقَهُ ... النَّسَائِيّ وقال في التهذيب (3/ 328) : قال النسائي لا بأس به وكذلك رَوْحُ بنُ القَاسِمِ أَبُو غِيَاثٍ سائر العلماء وصفوه بالثقة المطلقة قال الذهبي في السير (6/404) : وَثَّقَهُ: أَبُو حَاتِمٍ، وَالنَّاسُ اهـ قَال عنه النَّسَائي: ليس به بأس كما في تهذيب الكمال (9/253) و قال شعيب الأرنؤوط وبشار عواد (2/ 336) : وكذلك قول النسائي (لا بأس به) إنما يقوله ويريد به التوثيق بالنسبة لشيوخه اهـ قلت : بل على شيوخه وغير شيوخه كما يفهم من كلام ابن حجر رحمه الله 0

-  قول ابن حجر [ صدوق يخطيء ] [ صدوق يهم ]

قلت : معنى ذلك أن حديثهما حسن لذاته وفي أمثلة كثيرة على ذلك أذكر منها أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قال عنه في التقريب [317] : صدوق يهم اهـ وقال في فتح الباري [10/376] : وَلِأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْهُ عَنْ مُجَاهِد عَن بن عَبَّاسٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ دُونَ الْقِصَّةِ وَزَادَ فِيهِ النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ اهـ وكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ قال عنه في التقريب [5611] : صدوق يخطىء اهـ وقال في التلخيص [2/307] : وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ اهـ

قال البقاعي تلميذ ابن حجر : فإنَّ شيخَنا وصفَ زيداً في "تقريبِ التهذيبِ بأنَّهُ صدوقٌ يَهِمُ ، وليسَ بينَ هذهِ المرتبةِ ومرتبةِ من يقولُ فيهِ: ((ثقةٌ)) أو ((ثبتٌ)) إلا مرتبةٌ واحدةٌ، وحديثُ هذا الضربِ حسنٌ لذاتهِ، واللهُ أعلمُ انظر النكت الوفية [1/261] قلت : أفضل من يشرح لنا اصطلاح الأئمة والحفاظ والمحدثين، التي استعملوها في الجرح والتعديل هم الأئمةُ أنفسُهم، أو: طلبتهم الذين لازموا شيوخهم مدة طويلة، ولهذا كان توضيح العلامة البقاعي رحمه الله من أكبر الأدلة على أن ابن حجر رحمه الله إذا قال صدوق يهم فهو يريد به أنه حسن لذاته وقال الألباني : قوله فيه: "صدوق يخطئ" ليس نصا في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة انظر تمام المنة ص [203]

_ قولهم: (حسن الحديث)

الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين : حسن لذاته ، وحسن لغيره . 
والحديث الحسن لذاته هو : ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .
والحديث الحسن لغيره هو : الضعيف إذا تعددت طرقه ، ولم يكن سبب ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ أو وهاءه .
فالضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين :
- أن يُرْوَي من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه .
- أن يكون ضعف الحديث يسيرا ، إما لسوء حفظ راويه أو لانقطاع في سنده أو لجهالة في رجاله .
فالحسن لغيره ضعيف في الأصل ، ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه .
والحديث الحسن بقسميه كالصحيح في الاحتجاج به - وإن كان دونه في القوة - لذلك احتج به الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين . 
انظر : "تيسير مصطلح الحديث" للطحان [ ص 24-27]

- قولهم : [ مختلف فيه ]

قال الألباني في الصحيحة [1/ 837] : المعهود في استعمالهم لهذه العبارة "مختلف فيه " أنهم لا يريدون به التضعيف، بل يشيرون بذلك إلى أن حديثه حسن،

أو على الأقل قريب من الحسن، ولا يريدون تضعيفه مطلقا، لأن من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في رواية اختلاف، وإلا كان صحيحا. فتأمل اهـ

- قول : [ ثقة ضُعِّف ، أو فيه كلام لا يضر ]

قال الألباني في صحيح الترغيب [1/ 44] : فإن مَنْ قيل فيه: "ثقة ضُعِّف"، أو "فيه كلام لا يضر" إذا صدر من متمكن في هذا العلم، وغير متساهل في الحكم، فلا شك حينئذ أن حديثه يكون حسناً إذا كان بقية رجال الإسناد ثقات، وسلم من علة قادحة اهـ

_ قولهم: (مقارب الحديث)

قَالَ البخاري : وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق 65/1) فى قول البخارى فى أبى ظلال: مقارب الحديث:" يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به اهـ والترمذي يبني على من يقول فيه البخاري ذلك أن يحسن حديثه قال الألباني في الضعيفة [11/302] : أن يكون قول البخاري: "مقارب الحديث" عند المنذري هو بمعنى: ثقة، وهذا هو الوجه؛ فقد نقل الترمذي في "سننه" عن البخاري أنه قال في بعض الرواة: "ثقة مقارب الحديث". ولكنه على كل حال ليس هو كقوله في الراوي: "ثقة"، بل هو دونه في المرتبة، ولذلك؛ نصوا في علم المصطلح على أن قولهم: "مقارب الحديث" كقولهم: "صالح الحديث" و: "شيخ وسط"، ونحو ذلك، وذلك في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل والتوثيق عندهم

فإذا كان هذا المعنى هو عمدة المنذري فيما نسبه للبخاري من التوثيق؛ فلا يخلو الأمر من تساهل. والله أعلم اهـ

- قولهم : [ مشاه بعضهم ]

قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب [1/ 144] : قوله: "مشاه" معناه قبله ورضيه، ولكن إنما يقال هذا فيمن فيه كلام من قبل حفظه؛ فيقبل حديثه في درجة الحسن لا الصحيح، وعلى الأقل يستشهد به اهـ

_ قولهم: (وسط)

تقع في كلام ابن المديني، ومن المتأخرين الذهبي.

وهل هي مرتبة تعديل، أم لا ؟ دلالتها من لفظها تضع الموصوف بها في مرتبة بين التعديل والتجريح، ومن كان كذلك فلا يحسن أن يلحق بمراتب التعديل، كما لا يصار به إلى الجرح، فحديثه موقوف على المرجح، وهو المتابعات والشواهد، وعليه يقال: هي مرتبة صالح الحديث الذي لا يحتج بحديثه ولكن يعتبر به.

ومما يبين ذلك من استعمالهم : قول يحيى بن سعيد القطان في (يزيد بن كيسان اليشكري): "ليس هو ممن يعتمد عليه، وهو صالح وسط ".

وقول علي بن المديني في (محمد بن مهاجر): " كان وسطاً ".

وقوله في (موسى بن أعين): " كان صالحاً وسطاً ".

وقول أبي زرعة الرازي في (محمد بن الزبرقان أبي همام): " صالح، هو وسط " قلت: فدلالة هذه العبارة لا تعدو صلاحية حديث الراوي للاعتبار عند من قالها في حق من قيلت فيه انظر تحرير علوم الحديث [1/ 579]

_ قولهم: (شيخ)

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَسُئِلَ عَنْهُ الرَّازِيَّانِ- أبو حاتم وأبو زرعة - فَقَالَا: شَيْخٌ، يَعْنِيَانِ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا هُوَ صَاحِبُ رِوَايَة انظر نصب الراية [4/ 233] وقال الذهبي في ميزان الاعتدال [2/385] : فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك إنه ليس بحجة اهـ وقال الألباني في الصحيحة [6/ 277] : واعلم أن من قيل فيه: " شيخ "، فهو في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل،يكتب حديثه وينظر فيه كما قال ابن أبي حاتم نفسه (1 / 1 / 37) وجرى عليه العلماء كما تراه في " التدريب " (ص 232) ، ومعنى ذلك أنه ممن ينتقى من حديثه، أو أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، ولعله قد أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي بقوله في مقدمة " الميزان ": " ولم أتعرض لذكر من قيل فيه: " محله الصدق "، ولا من قيل فيه: " لا بأس به "، ولا من قيل فيه: " هو صالح الحديث "، أو " يكتب حديثه "، أو " هو شيخ "، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق ". قلت: وجل هؤلاء ممن يحسن العلماء حديثهم عادة، فليكن مثلهم من قيل فيه: " هو شيخ اهـ وقال في الصحيحة [5/ 567] : وهذه اللفظة: " شيخ "، لا تعني أنه ثقة، وإنما يستشهد به كما نص ابنه في كتابه (1 / 37) اهـ

_ قولهم: (محدث)

هذه العبارة في كلام المتقدمين تعني الاعتناء بالحديث رواية، وهي وصف مدح، لكنها لا تفيد التعديل الذي يحتج معه بحديث ذلك الراوي، حتى يعرف منه ضبطه لحديثه، وسلامته من قادح في العدالة، فكأن العبارة تساوي (عنده حديث كثير).

ولتبين هذا المعنى خذ له مثالاً قول أبي حاتم الرازي وقد سئل عن (عبد العزيز بن محمد الدراوردي) و (يوسف بن الماجشون): " عبد العزيز محدث، ويوسف شيخ.

فهذه المقارنة تفسر المفارقة بين النعتين، فحيث إن لفظة (شيخ) تعني قلة الحديث، فعبارة (محدث) تعني كثرته.

ومن برهان صحة هذا أن أحمد بن حنبل قال في (الدراوردي): " كان معروفاً بالطلب ، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان مقارنة بينه وبين (عبد العزيز بن أبي حازم): " ابن أبي حازم أفقه من الدراوردي، والدراوردي أوسع حديثاً.

ولا يبعد من هذا استعمال المتأخرين مصنفي التراجم عندما يطلقون على الرجل وصف " المحدث "، فهم يذكرون هذا الوصف لمن كانت له بالحديث عناية متميزة، أو فائقة.

لكن ينبغي أن تلاحظ منه أن الدراية ليست مرادة في هذا، كذلك قدر المروي لا أصل له في كلامهم، فما ادعاه بعض المتأخرين أن (المحدث) وصف يطلق على من حفظ قدر كذا من الحديث، دعوى لا تعرف لها حجة انظر تحرير علوم الحديث [1/ 583]

_ قولهم: (صالح الحديث)

قال النووي : صَالِحُ الْحَدِيثِ: يُكْتَبُ لِلِاعْتِبَارِ انظر تدريب الراوي [1/404] وقال الألباني في الضعيفة [3/ 112] : وقوله – أبو حاتم -: صالح، وهذا وإن كان توثيقا في اعتبار المحدثين، ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه، فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من " الجرح والتعديل " (ص 27) ما نصه:ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أومتقن، أوثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل: إنه صدوق، أومحله الصدق، أولا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه، وهي المنزلة

الثانية وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا.

فهذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم: لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به، فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم، خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في " التدريب " (233 - 234) اهـ

_ قولهم: (صويلح)

هي كقولهم: (صالح الحديث) في الصلاحية للاعتبار لا للاحتجاج، وإن كانت صيغتها تفيد أنها دونها في القوة.

قال الألباني في الضعيفة [11/257] : عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني، وهو حسن الحديث عندي؛ فإنه لم يجرح بجرح بين؛ بل قال فيه ابن معين:"صويلح". وقال أبو زرعة:"لا بأس به". وذكره ابن حبان في "الثقات".

وليس فيه إلا قول الذهبي - بعد أن ساق فيه قول أبي زرعة وابن معين فيه -:"ويقال: تكلم فيه قتيبة".

قلت: وهذا لو ثبت عن قتيبة؛ لم يكن جرحاً؛ لأنه لم يذكر سببه. ولولا ما أشار إليه ابن معين بقوله: "صويلح" من ضعف يسير؛ لصححت حديثه ولعل هذا الذي اخترته رمى إليه الحافظ بقوله في "التقريب":

"صدوق يهم اهـ

_ قولهم: (لين)، أو: (لين الحديث)

سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيَّ الْإِمَامَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُلْتَ: " فُلَانٌ لَيِّنٌ " أَيْشِ تُرِيدُ بِهِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ سَاقِطًا مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يُسْقِطُ عَنِ الْعَدَالَةِ انظر مقدمة ابن الصلاح ص [125] قال المنذري في أسئلة في الجرح والتعديل ص [53] : وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه

وينظر فيه اعتبارا اهـ قال النووي : فَإِذَا قَالُوا: لَيِّنُ الْحَدِيثِ كُتِبَ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ اعْتِبَارًا انظر تدريب الراوي [1/404]

_ قولهم: (لم يكن بِالْحَافِظِ)

قال ابن القطان : وَهَذَا قد يُقَال لمن غَيره أحفظ مِنْهُ انظر الوهم والإيهام [4/ 336]

_ قولهم: (معروف)

قلت : بالاستقراء، أنها بمعنى: ثقة قال على ابن المديني: الْحُصَيْنُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ معروف وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: هو ثقة.

 انظر الجرح والتعديل [3/195] وقال أحمد بن حنبل في (أبي ريحانة عبد الله بن مطر): " هو معروف "، فسأله ابنه عبد الله: كَيفَ حَدِيثه قَالَ مَا أعلم إِلَّا خيرا انظر  العلل [3/ 136]

 قال الألباني في الصحيحة [2/ 152] : رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير الوليد بن عتبة فقال البخاري في" تاريخه ": " معروف الحديث ". وأما أبو حاتم فقال: " مجهول ".قلت: قد عرفه البخاري، ومن عرف حجة على من لم يعرف. لاسيما إذا كان العارف مثل البخاري أمير المؤمنين في الحديث اهـ

- مشهور

 قال المعلمي في التنكيل [1/414] :  يريد – البخاري - والله أعلم مشهور عمن روى عنهم فما كان فيه من إنكار فمن قبله اهـ

_ قولهم: (يكتب حديثه)

معنى قَول ابْن معِين فِي حق الروَاة يكْتب حَدِيثه انه من جملَة الضُّعَفَاء كَذَا ذكره الذَّهَبِيّ نقلا عَن ابْن عدي فِي تَرْجَمَة ابراهيم بن هَارُون الصَّنْعَانِيّ انظر الرفع والتكميل ص[225] قال ابن تيمية رحمه الله في "الصارم المسلول ص 577: "قال أبوحاتم 2/3: 2 29 في (محمد بن طلحة التيمي) : محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به.

ومعنى هذا الكلام أنه يصلح حديثه للاعتبار والاستشهاد به، فإذا عضده اخر مثله جاز أن يحتج به، ولا يحتج به على انفراده". انتهى وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء [6/360] : قُلْتُ: قَدْ عَلِمتُ بِالاسْتِقرَاءِ التَّامِّ أَنَّ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ إِذَا قَالَ فِي رَجُلٍ: يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ، أَنَّهُ عِنْدَه لَيْسَ بِحُجَّةٍ اهـ وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان [1/ 26] قول أبي حاتم : يكتبُ حديثُهُ، ولا يُحتجّ به".

وهو يعني بهذه العبارة:"يكتبُ حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يُحتجُّ به إذا انفرد" وقد رأيتُ في كلام أبي حاتم ما يُصوِّبُ هذا الفهم اهـ

ويشبه هذه العبارة قولهم: (يخرج حديثه)، كما قال الدارقطني في (عبد الملك بن أبي زهير الطائفي): " شيخ مقل، ليس بالمشهور، يخرج حديثه انظر سؤالات البرقاني ص [45]

_ قولهم: (يعتبر به).

ظاهرة الدلالة على المراد بها، وهو صلاحية الراوي أو الحديث في المتابعات والشواهد، دون الاحتجاج، وتأتي مضافة إلى غيرها من ألفاظ التليين أو التضعيف، كما تأتي مفردة.

والدرا قطني يستعملها كثيراً مفردة انظر تحرير علوم الحديث [1/593]

_ قولهم: (لا يحتج به).

عبارة إنما يتبادر من لفظها أنها جرح، مع أنها قد تطلق على راو صالح الأمر يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به وهي جرح مبهم

قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي راداً قول أبي حاتم في (بهز بن حكيم): وَقَول أبي حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ؛ لَا يَنْبَغِي أَن يقبل مِنْهُ إِلَّا بِحجَّة انظر الوهم والإيهام [5/ 566] قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق [171] : وأما قول أبي حاتم: " لا يحتج به فغير قادح فيه أيضًا، فإنه لم يذكر السبب، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح من الثقات الأثبات من غير بيان السبب، كخالد الحذاء وغيره) اهـ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء [4/ 481] : شَذَّ: أَبُو حَاتِمٍ، فَقَالَ: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ اهـ وقال ابن حجر في فتح الباري [1/ 461] : تعنت أَبُو حَاتِم فِي قَوْله لَا يحْتَج بِهِ اهـ قال العراقي في شرح التبصرة [1/378] : وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ اهـ وذكر في المرتبة الرابعة وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ.

_ قولهم: (ليس بذاك).

وقعت في كلامهم بكثرة، وهي صيغة جرح تصلح للاعتبار

في تحفة الأحوذي [1/303] لَيْسَ بِذَاكَ مِنْ أَلْفَاظِ الْجَرْحِ اتِّفَاقًا اهـ

قال أحمد بن حنبل في سلم بن سَالم يَعْنِي الْبَلْخِي لَيْسَ بِذَاكَ فِي الحَدِيث قال عبد الله بن أحمد: " كَأَنَّهُ ضعفه " انظر العلل [3/ 322] وقال الألباني في الصحيحة [6/905] : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير جسر، وهو ابن فرقد، وهو ضعيف لسوء حفظه،

واختلفت أقوال الأئمة في تضعيفه، ولعل أعدل ما قيل فيه قول أبي حاتم: " ليس بالقوي، كان رجلا صالحا ". ومثله قول البخاري في " التاريخ " (1 / 1 / 246) : " ليس بذاك ". وقد أشار إلى هذا الذي ذكرته الذهبي في " الميزان "، فقد ساق له حديثا في اسم الله الأعظم، فعقب عليه بقوله: " هذا شبه موضوع، وما يحتمله جسر ". وأقره الحافظ. قلت: فمثله يستشهد به، ويتقوى بغيره، خلافا لمن نفى ذلك من بعض المعاصرين الذين لم يتقنوا هذه الصناعة اهـ قال العراقي في شرح التبصرة [1/378] : وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ اهـ وذكر في المرتبة الخامسة  وفلانٌ ليس بذاك، أو بذاك القويِّ وليس بالمتينِ

_ قولهم: (ليس بالقوي)

عبارة تليين، يكتب حديث الموصوف بها، ويعتبر به

قال الذهبي في الموقظة ص [82] : وبالاستقراء، إذا قال أبو حاتم: "ليس بالقويّ"، يُريد بها: أنَّ هذا الشيخ لم يَبلُغ درَجَة القويِّ الثَّبْت. والبخاريُّ قد يُطلقُ عَلَى الشيخ: "ليس بالقوي"، ويريد أنه: "ضعيف اهـ قال النووي : وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَهُوَ دُونَ لَيِّنٍ انظر تدريب الراوي [1/404] قال الذهبي في الموقظة ص [82] : هذا النَّسائيُّ قد قال في عِدَّةٍ: "ليس بالقويّ"، ويُخرِجُ لهم في كتابه. قال: "قولُنا: (ليس بالقوي) ليس بجَرْحٍ مُفْسِد اهـ

قال المعلمي في التنكيل [1/442] : وبين العبارتين فرق لا أراه يخفي على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة «ليس بقوي» تنفي القوة مطلقاً وأن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة «ليس بالقوي» إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل فبين ابن حجر في ترجمتيها من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقراهما، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح:«وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي. قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب (السنن) إلا ابن ماجة ولم يكثر عنه البخاري» اهـ  

قال الألباني في الصحيحة [2/ 28] : فإن ثمة فرقا أيضا بين قول الحافظ " ليس بالقوي " وقوله " ليس بقوي " فإن هذا ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قوله " ضعيف " وليس كذلك قوله الأول: " ليس

بالقوي " فإنه ينفي نوعا خاصا من القوة وهي قوة الحفاظ الأثبات اهـ واعلم أن مما يلتحق بهذه اللفظة في المعنى: قولهم: (ليس بالمتين) على معنى قولهم: (ليس بالقوي) بتفصيله

فائدة : قال الألباني رحمه الله في النصيحة [92] : قول الدارقطني : ليس بالقوي : هذا يعنيانه وسط حسن الحديث اهـ 

_ قولهم: (تَعرف وتُنْكر) أو ( يُنْكِر وَيُعْرِفْ)

قال العلامة أحمد شاكر في شرحه ألفية السيوطي : (تُنْكِر وتَعْرِف) بالتاء فيهما الأول رباعي من الإنكار فتُضم تاؤه، والثاني ثلاثي من المعرفة فتُفتح، ومعناه تنكر أيها المحدث ما يأتي به مرة، وتعرف منه أخرى، لكونه يأتي بالمناكير والمشاهيراهـ وقال الشيخ ماهر ياسين الفحل في: (الجامع في العلل والفوائد) (5/297/ رقم:156): (قولهم: "تعرف وتنكر" المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضاً: "يُعرَف وينكر" بياء الغيبة مبنياً للمجهول، ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة، فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين اهـ.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخميسي في: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:73/74/رقم:171- تعرف وتنكر): (ويقال أيضاً: (يعرف وينكر) أي: تعرف منه مرة تنكر منه أخرى، لكونه يأتي مرة بالأحاديث المشهورة المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة.
وهذه الجملة من ألفاظ الجرح، وهي عند الذهبي، والعراقي من الخامسة، وعند السخاوي، والسندي، والسيوطي من السادسة قال العراقي في شرح التبصرة [1/378] : وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ اهـ وذكر في المرتبة الخامسة وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ

. _ قولهم: (سيئ الحفظ)

سوء الحفظ هو أن يكون الراوي لا يحسن حفظ ما يسمعه من مروياتٍ ، فيكثر خطؤه فيما يحدث به من حفظه ، إلا إذا كان يحدث من كتابه فلا معنى لوصفه بسوء الحفظ  قال حَمْزَة بْن يُوسُف السَّهْمِيّ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيَّ عَمَّنْ يَكُونُ كَثِيرَ الْخَطَأِ قَالَ: «إِنْ نَبَّهُوهُ عَلَيْهِ وَرَجَعَ عَنْهُ فَلَا يَسْقُطُ , وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ سَقَطَ» انظر الكفاية للخطيب ص [147] قال المعلمي في التنكيل [1/426] في ترجمة جرير بن عبد الحميد : فإن قيل فإنه يؤخذ من كلامهم أنه لم يكن يحفظ وإنما اعتماده على كتبه.

قلت: هذا لا يعطي ما زعمه الأستاذ «أنه كان سيئ الحفظ» فان هذه الكلمة إنما تطلق في صدد القدح فيمن لا يكون جيد الحفظ ومع ذلك يحدث من حفظة فيخطئ، فأما من لا يحدث من حفظه إلا بما أجاد حفظه كجرير فلا معنى للقدح فيه بأنه لم يكن جيد الحفظ اهـ قال العراقي في شرح التبصرة [1/378] : وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ اهـ وذكر في المرتبة الخامسة  وَسَيِّئُ الحِفْظِ

فائدة : قول : ابن حجر في التقريب  [صدوق يخطيء كثيرا ]
قال الألباني رحمه الله في التوسل ص [94] : وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في "التقريب" أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه، وقد سألت الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه، فإن من كثر خطؤه في الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قال ذلك منه، فالأول ضعيف الحديث، والآخر حسن الحديث، ولذلك جعل الحافظ في "شرح النخبة" من كثر غلطه قرين من ساء حفظه، وجعل حديث كل منهما مردوداً فراجعه مع حاشية الشيخ علي القاري عليه (ص121، 130)
وقال الألباني أيضا في التوسل : هذا نص من شيخ الإسلام على أن كلمة "يغلط كثيراً" صيغة جرح لا تعديل، ولا يخفى أنه لا فرق بينها وبين كلمة "يخطئ كثيراً" التي وصف الحافظ بها عطية العوفي كما سبق وانظر موسوعة الألباني [3 /698] وفي فتح المغيث [2/125] قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: سُئِلَ شُعْبَةُ: مَنِ الَّذِي يُتْرَكُ حَدِيثُهُ؟ قَالَ: مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَمَنْ يُكْثِرُ الْغَلَطَ، وَمَنْ يُخْطِئُ فِي حَدِيثٍ يُجْمَعُ عَلَيْهِ، فَلَا يَتَّهِمُ نَفْسَهُ وَيُقِيمُ عَلَى غَلَطِهِ، وَرَجُلٌ رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ بِمَا لَا يَعْرِفُهُ الْمَعْرُوفُونَ اهـ

قول : [ قد يخطيء ]
قال الشيخ الألباني رحمه اللّه في النصيحة ص178 : قوله " قد يخطئ " : فيه إشارة إلى قلة خطئه ... ومثل هذا لا يضعف حديثه عند العلماء إلا إذا تبين خطؤه شأن كل ثقة موصوف بأنه قد يخطي اهـ

_ قولهم: (فيه نظر)

قوا البُخَارِيّ فِي حق اُحْدُ من الروَاة فِيهِ نظر يدل على انه مُتَّهم عِنْده وَلَا كَذَلِك عِنْد غَيره انظر الرفع والتكميل ص [388]

قال الذهبي في الموقظة ص [82] البخاري: عادَتُه إذا قال: "فيه نظر"، بمعنى أنه: "مُتَّهَم"، أو: "ليس بثقة". فهو عنده أسْوَأُ حالاً من: "الضعيف". اهـ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء [10/ 104] : قَالَ - البخاري -: إِذَا قُلْتُ فُلاَنٌ فِي حَدِيْثِهِ نَظَرٌ فَهُوَ مُتَّهَمٌ، وَاهٍ اهـ قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص [106] : ومن ذلك أن البخاري إذا قال، في الرجل: " سكتوا عنه "، أو " فيه نظر "، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، لكنه لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك اهـ

وقال الألباني في الضعيفة [6/ 558] : وقد وثقه ابن معين وغيره، لكن الجرح مقدم على التعديل لا سيما من مثل الإمام البخاري، لاسيما وقد جرحه جرحا شديدا، لأن قوله: " فيه نظر " هو أشد الجرح عنده اهـ

_ قولهم: (ضعيف) أو: (ضعيف الحديث).

هي صيغة جرح بلا تردُد، لكن هل هي مفسرة أو مجملة؟

التحقيق: أنها مجملة، فإذا عارضها تعديل معتبر لم يعتد بها حتى يبين وجهها انظر تحرير علوم الحديث [1/607] قال المنذري في أسئلة الجرح ص [53] وإذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به اهـ قال النووي : وَإِذَا قَالُوا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فَدُونَ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا يُطْرَحُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ انظر تدريب الراوي [1/404]

قال السخاوي في فتح المغيث [2/132] : وَمِمَّا يُنَبَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ أَقْوَالُ الْمُزَكِّينَ وَمَخَارِجُهَا، فَقَدْ يَقُولُونَ: فُلَانٌ ثِقَةٌ أَوْ ضَعِيفٌ، وَلَا يُرِيدُونَ بِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَلَا مِمَّنْ يُرَدُّ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قُرِنَ مَعَهُ عَلَى وَفْقِ مَا وُجِّهَ إِلَى الْقَائِلِ مِنَ السُّؤَالِ، كَأَنْ يُسْأَلَ عَنِ الْفَاضِلِ الْمُتَوَسِّطِ فِي حَدِيثِهِ وَيُقْرَنُ بِالضُّعَفَاءِ، فَيُقَالُ: مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ؟ فَيَقُولُ: فُلَانٌ ثِقَةٌ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَمَطِ مَنْ قُرِنَ بِهِ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ بِمُفْرَدِهِ بَيَّنَ حَالَهُ فِي التَّوَسُّطِ.

وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا نُطِيلُ بِهَا، وَمِنْهَا قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ كَيْفَ حَدِيثُهُمَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قُلْتُ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ؟ قَالَ: سَعِيدٌ أَوْثَقُ، وَالْعَلَاءُ ضَعِيفْ. فَهَذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ الْعَلَاءَ ضَعِيفٌ مُطْلَقًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ.

وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أَكْثَرُ مَا وَرَدَ مِنِ اخْتِلَافِ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، مِمَّنْ وَثَّقَ رَجُلًا فِي وَقْتٍ وَجَرَّحَهُ فِي آخَرَ، فَيَنْبَغِي لِهَذَا حِكَايَةُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بِنَصِّهَا ; لِيَتَبَيَّنَ مَا لَعَلَّهُ خَفِيَ مِنْهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ اهـ

_ قولهم: (مضطرب الحديث).

معنى مضطرب الحديث الاختلاف على الراوي، حيث يأتي الحديث عنه على وجوه، تدل على لينه وسوء حفظه وهي تصلح للاعتبار قال العراقي في شرح التبصرة [1/378] : وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ اهـ وذكر في المرتبة الرابعة أو مضطربُ الحديثِ

_ قولهم: (يخالف الثقات).

عبارة جرح مجملةٌ، إذا عارضت التعديل فإنها تثير شُبهة إمكان الشُّذوذ، وربما أيضاً التفرد.

وابن حبان يقول في مواضع فيمن يوردهم في " الثقات ": " يخالف "، " ربَّما خالف " فهي عبارة لا تعني الجرح المسقط، والثقة قد يخالف، فتكون روايته شاذَّة إذا كانت المخالفة لمن هو أتقن منه، وإنما يكون مجرَّد المخالفة قادحاً مؤثِّراً في الراوي إذا كان قليل الحديث انظر تحرير علوم الحديث [1/ 609]

قال الألباني رحمه الله في النصيحة ص [183] : هذا لا يعد جرحا مسقطا لحديثه ؛ لأن كثيرا من الثقات لهم مخالفات ومع ذلك فحديثهم حجة إلا عند ظهور مخالفتهم لمن هو أوثق منهم اهـ

_ قولهم: (لا يتابع على حديثه).

أكثر من استعمل هذه العبارة من المتقدِّمين البخاري وتبعه على استعمالها العقيلي قال ابن القطان الفاسيُّ: " يُمسُّ بِهَذَا من لَا يعرف بالثقة، فَأَما من عرف بهَا، فانفراده لَا يضرّهُ، إِلَّا أَن يكثر ذَلِك مِنْهُ انظر الوهم والإيهام [5/363] وأقره ابن حجر وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب [1/ 267] : قال البخاري: "لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه قال المزي: هذا لا يقدح في صحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح على أن له متابعا اهـ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال [3/ 140] : --أثناء نقله لصنيع العُقيلي في جرحه الثقات بما ليس بجارح - وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه [في] الشئ فيعرف ذلك، فانظر اول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا اهـ وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ص [196] : وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ": أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْخَلِيلِ لَا يُتَابِعُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ. وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ أَحْمَدَ: أَنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ اهـ

وقال الألباني في الصحيحة [5/625] : قول العقيلي: " له غير حديث لا يتابع عليه ". وهذا ليس بجرح قادح لأن كثيرا من الثقات يصدق فيهم مثل هذا القول لأن لهم ما تفردوا به ولم يتابعوا عليه اهـ

_ قولهم: (روى مناكير) أو: (روى أحاديث منكرة)

قال السخاوي في فتح المغيث [2/130] : وَقَدْ يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى الثِّقَةِ إِذَا رَوَى الْمَنَاكِيرَ عَنِ الضُّعَفَاءِ. قَالَ الْحَاكِمُ: قُلْتُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: سُلَيْمَانُ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ؟ قَالَ: ثِقَةٌ، قُلْتُ: أَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ؟ قَالَ: يُحَدِّثُ بِهَا عَنْ قَوْمٍ ضُعَفَاءَ، فَأَمَّا هُوَ فَثِقَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ: قَوْلُهُمْ: رَوَى مَنَاكِيرَ، لَا يَقْتَضِي بِمُجَرَّدِهِ تَرْكَ رِوَايَتِهِ حَتَّى تَكْثُرَ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ، وَيُنْتَهَى إِلَى أَنْ يُقَالَ فِيهِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ وَصْفٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ لِحَدِيثِهِ. وَالْعِبَارَةُ الْأُخْرَى لَا تَقْتَضِي الدَّيْمُومَةَ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، وَهُوَ مِمَّنِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ اهـ

قال الألباني في الصحيحة [2/ 28] : ولا يخفى على طالب العلم أن قوله: " فيه مناكير " ليس بمعنى منكر الحديث فإن الأول معناه أنه يقع أحيانا في حديثه مناكير والآخر معناه أنه كثير المناكير فهذا لا يحتج به، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا ولذلك احتج به مسلم وأما البخاري، فإنما روى له استشهادا ومتابعة كما أفاده الحافظ في " مقدمة الفتح " (ص 451) اهـ وقال الألباني في دفاع عن الحديث النبوي ص[66] : قول الذهبي أو غيره في الراوي: (له مناكير) ليس بجرح مطلقا اهـ

_ قولهم: (منكر الحديث

هذا الوصف صريح في حق الراوي باعتبار حديثه، لا أمْر آخر.

وهي من ألفاظ الجرح الموجبة ضعفه تصلح للاعتبار غير عند البخاري وأحمد كما سيأتي

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن سلامة بن روح قال: أيلي ضعيف، منكر الحديث.

قلت يكتب حديثه قال نعم، يكتب على الاعتبار يُكتب حديثه؟ قال: " نعم، يكتب على الاعتبار انظر الجرح والتعديل [4/302]

فاقترانُ وصف (منكر الحديث) بتليين الراوي، أو بكتابة حديثه، دليلٌ على أنه ليس بمطروح الحديث، بل يعتبر به.

قال العراقي في شرح التبصرة [1/378] : وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ اهـ وذكر في المرتبة الرابعه مُنكَرُ الحديثِ

تفسير قول البخاري في الراوي: " منكر الحديث ":

قال ابن القطان في الوهم والإيهام [2/ 264] : قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.

وَهُوَ الْقَائِل عَن نَفسه فِي كِتَابه الْأَوْسَط: " كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنه اهـ قال الألباني في إرواء الغليل [3/ 359] : وذلك منه – البخاري - تضعيف شديد منه فقد ذكروا عنه أنه قال: " كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه اهـ

قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً.قال ابن حجر في فتح الباري [1/ 437] : وروى عَن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَذكره فِي حَدِيثه شَيْء يروي أَحَادِيث مَنَاكِير قلت الْمُنكر أطلقهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَجَمَاعَة على الحَدِيث الْفَرد الَّذِي لَا متابع لَهُ فَيحمل هَذَا على ذَلِك وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة اهـ ومما يُؤيِّد هذا قول أحمد بن حنبل في (الحسين بن الحسن الأشقر): قال ابن هانىء: قال أبو عبد الله: منكر الحديث، وكان صدوقًا. «سوالاته» (2358) قَالَ الزين الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج أحاديث إحياء الْعُلُوم كثيرا مَا يطلقون الْمُنكر على الرَّاوِي لكَونه روى حَدِيثا وَاحِدًا انظر الرفع والتكميل ص [201] وكذلك قول يحيى بن سعيد القطان في (قيس بن أبي حازم): " منكر الحديث " وذكر له أحاديث مناكير قال ابن حجر: " ومراد القطان بالمنكر: الفرد المطلق انظر تهذيب التهذيب [8/389] وكذلك الْبَرْدِيجِيُّ قال ابن حجر في فتح الباري [1/ 455] : وَقَالَ الْبَرْدِيجِيُّ مُنكر الحَدِيث قلت أوردت هَذَا لِئَلَّا يسْتَدرك وَإِلَّا فمذهب الْبَرْدِيجِيّ أَن الْمُنكر هُوَ الْفَرد سَوَاء تفرد بِهِ ثِقَة أَو غير ثِقَة فَلَا يكون قَوْله مُنكر الحَدِيث جرحا بَينا اهـ

قال الزَّيْلَعِيّ : مَنْ يُقَالُ فِيهِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَيْسَ كَمَنْ يُقَالُ فِيهِ: رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، لِأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ وَصْفٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ لِحَدِيثِهِ، وَالْعِبَارَةُ الْأُخْرَى تَقْتَضِي أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ فِي حِينٍ لَا دَائِمًا، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي حَدِيثِ: إنَّمَا الأعمال بالنيات، وكذلك فِي زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة: في بعض أحاديثه إنكاره، وَهُوَ مِمَّنْ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ، وَهُمَا الْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ حَكَمَ ابْنُ يُونُسَ بِأَنَّهُ ثِقَةٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ ثِقَةً وَهُوَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟، انظر نصب الراية [1/179]

_ قولهم: (روى أحاديث معضلةً) أو: (يروي المعضَلاتِ).

جاء استعمالُ (المعضلِ) في كلام السلف بمعنى: الحديث المنكر، أو شديد النكارة، أو الموضوع، وقع ذلك في مواضع عدة في كلام

الجوزجاني، وابن عدي، وابن حبان، كما وقع بِنْدرة في كلام آخرين، كالبخاري ، وأبي حاتم الرازي ، والعقيلي ومن عبارتهم فيه:

قال الجوزجاني في (ضبارة بن عبد الله بن مالك الحضرمي): " روى عن ذُويد عن الزهري حديثاً معضلاً عن أبي قتادة "، يعني منكراً، وهذا رجل مجهول.

وقال ابن عدي في (الحسن بن زيد بن الحسن الهاشمي): " يروي عن أبيه، وعكرمة أحاديث معضلة ، أراد منكرة.

وبمعناه قوله في (حصين بن عمر الأحمسيِّ): " عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من يروي عنه .

وقال ابن حبان في (عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي): " كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها من الحديث صناعته لم يشك أنها معمولة، يجب التنكُّب عن روايته في الكتب .

ولابن حبان في هذا الاستعمال نظائر أخرى معروفة.

ومنه قوله في (سلام بن أبي خُبْزة العطار): " كثير الخطأ، معضل الأخبار، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به .

وجميع هذا لا يعنون به (المعضل) بمعناه الاصطلاحي الذي شاع استعماله عند المتأخرين، وكان يُذْكر عند المتقدمين نادراً، كما بيَّنته في (ألقاب الحديث) انظر تحرير علوم الحديث [1/611]

_ قولهم: (أستخير الله فيه).

عرفت هذه العبارة عن ابن حبَّان، ولا تكاد تراها لغيره، ووجدتها من

كلام عبد الرحمن بن مهدي، لكنِّي لم أجدها عنه بإسناد يصحُّ، ولو صحَّ عنه فهو نادر قليل.

وظاهرها: تردُّدُ الناقد في الراوي: يُلْحق بالثقات أو الضعفاء، والترجيح بحسب ما يتبين من كلام سائر النقاد والنظر في حديث الراوي انظر تحرير علوم الحديث [1/ 618]

_ قولهم: (ليس بشيء)

قال الحاكم: " قول يحيى بن معين: (ليس بشيء)، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه، ربما قال فيه: ليس بشيء، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به قلت: ومن مثاله قول يحيى بن معين في (حنظلة بن عبد الرحمن التيمي): " ليس بشيء "، وقال مرَّة: " لم يكن به بأس إن شاء الله ، وفي رواية: " ضعيف، يكتب حديثه " ، فترددت فيه عبارته في معنى متقارب، والسبب فيه ما قال ابن عدي: " لم أر له من الحديث إلا القليل، إلا أن الثوري قد حدث عنه بشيء يسير، ولم يتبين لي ضعفه؛ لقلة حديثه ".

قلت: أراد الضعف المسقط.

ولم يبد لي صحة ما قاله الحاكم في أكثر من أطلق عليهم ابن معين هذه العبارة، وهو قد أطلقها على عدد كثير من الراوة، وجدت أكثرهم من المعروفين بالرواية، لكنهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين، ومثاله منتشر جداً في الروايات عن ابن معين. نعم، يوجد في بعضهم من يمكن وصفه بقلة الرواية على ضعفه، لكن لا يصح أن يحمل عليه مراد يحيى؛ لأنه الأقل مقارنة بالصنف الآخر.

والصواب أن عبارة يحيى هذه: عبارة جرح مجملة في تحديد قدر الجرح وسببه، ولا تخرج عن نفس مراد غيره من النقاد على ما يأتي ذكره عن المنذري.

ومما يدل على ذلك:

ما حكاه الآجري، قال: قلت لأبي داود: العوَّام بن حمزة حدث عنه يحيى القطان، قال عباس عن يحيى بن معين: إنه ليس بشيء، قال: " ما نعرف له حديثاً منكراً .

وحين نقل عثمان الدارمي عن ابن معين قوله في (سليمان بن داود الخولاني): " ليس بشيء "، قال عثمان: " أرجو أنه ليس كما قال يحيى، وقد روى يحيى بن حمزة أحاديث حساناً كلها مستقيمة " وقال المنذري: " أما قولهم: (فلان ليس بشيء)، ويقولون مرَّة: (حديثه ليس بشيء)، فهذا ينظر فيه: فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثَّقه غير هذا القائل، واحتج به، فيحتمل أن يكون قوله محمولاً على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار وللاستشهاد وغير ذلك. وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهوراً بالضعف، ولم يوجد من الأئمة من يحسن أمره، فيكون محمولاً على أن حديثه ليس بشيء يحتجُّ به، ولا يعتبر به ولا يستشهد به، ويلتحق هذا بالمتروك قلت: فهذا يؤكد أن هذه العبارة من قبيل الجرح المجمل. نعم، ربما دل على شدة ضعف الموصوف بها أيضاً عند الناقد اقترانها بما يدل على ذلك، مثل قول علي بن المديني في (أبي بكر الدَّاهريِّ): " ليس بشيء، لا يكتب حديثه ، فعبارة (لا يكتب حديثه) لا تقال إلا في شديد الضعف، ومن يعود ضعفه في الأصل إلى روايته.

وقال يحيى بن معين في (عمر بن موسى الوجيهيِّ): " ليس بشيء "، وفي موضع آخر: " كذَّابٌ، ليس بشيء ، وقال فيه داود السجستاني: " ليس بشيء، يروي عن قتادة وسماك مناكير ، قلت: وهو معروف بكذبه ونكارة حديثه.

وقال يحيى بن معين في (معلى بن زياد القُردوسيِّ): " ليس بشيء، ولا يكتب حديثه "، فتعقبه ابن عدي بقوله: " لا أرى بروايته بأساً، ولا أدري من أين قال ابن معين: لا يكتب حديثه، وهو عندي لا بأس به "

فتأمَّل استدراك ابن عدي، فلم يتعقب يحيى في قوله: (ليس بشيء)، إنما في قوله: (لا يكتب حديثه)، فدل على أن (ليس بشيء) وحدها عندهم لم تكن تدل على تفسير قدر الجرح لذاتها، ويمكن حملها على أدنى الجرح عندما يتبين من حال الراوي أنه لا يتجاوز ذلك.

ويلتحق بها قولهم: (لا يساوي شيئاً)، وإن كانت قليلة الاستعمال، فقد تتبعها فوجدتها كذلك انظر تحرير علوم الحديث [1/ 620]

وقال ابن حجر في فتح الباري [1/ 421] : وَذكر بن الْقطَّان الفاسي أَن مُرَاد بن معِين بقوله فِي بعض الرِّوَايَات لَيْسَ بِشَيْء يَعْنِي أَن أَحَادِيثه قَليلَة جدا اهـ وقال المعلمي في التنكيل [1/ 49]وحاصله أن ابن معين قد يقول «ليس بشيء» على معنى قلة الحديث فلا تكون جرحاً، وقد يقولها على وجه الجرح كما يقولها غيره فتكون جرحاً، فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين: «ليس بشيء» قليل الحديث وقد وثق، وجب حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث ثم قال [1/ 424] : وحاصله أن الظاهر المتبادر من هذه الكلمة الجرح فلا يعدل عنه إلا بحجة اهـ وقال شعيب الأرنؤوط وبشار عواد في (تحرير التقريب) (1/41):وقول ابن معين في الراوي (ليس بشيء) يعني أن أحاديثه قليلة أحياناً، ويعني تضعيف الراوي وسقوطه أحيانا اهـ

فائدة : قول الشافعي حديثه ليس بشيء يعني كذاب قال الْمُزَنِيّ سَمِعَنِي الشَّافِعِيُّ يَوْمًا وَأَنَا أَقُولُ: فُلَانٌ كَذَّابٌ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ، اكْسُ أَلْفَاظَكَ أَحْسَنَهَا، لَا تَقُلْ: فُلَانٌ كَذَّابٌ، وَلَكِنْ قُلْ: حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ انظر فتح المغيث [2/ 127]

_ قولهم: (لا شيء).

عبارة كثيرة الاستعمال، وهي من ألفاظ التجريح المجملة.

ومن أكثر النقاد استعمالاً لها: يحيى بن معين، كما وقعت في كلام غيره بقلَّة، كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي زرعة الرازي وغيرهم.

ولم أجدها خارجة عن دلالة قولهم: (ليس بشيء)، فأكثر من قيلت فيهم الضعفاء، ومراتبهم في الضعف تتفاوت بين خفته كاللِّين، وشدَّته كالتُّهمة بالكذب.

وفسرها ابن أبي حاتم الرازي في استعمال ابن معين، فنقل عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين في (خالد بن أيوب البصري) قال: " لا شيء "، قال: " يعني ليس بثقة .

وقيلت في الراوي المقلِّ الذي لم يتبين حفظه وإتقانه لقلِّة حديثه، كما قالها مثلاً يحيى بن معين في (هبيرة بن حدير العدوي) ، وقالها الدارقطني في (الهجنَّع بن قيس) انظر تحرير علوم الحديث [1/ 622]

معنى قول ابن عدي رحمه الله تحتمل رواياته قال الألباني : قد علمت مما نقلناه في الحديث السابق (رقم 198) عن أئمة الجرح والتعديل أن هذا الرجل أعني الحسن بن يحيى الخشني متروك، منكر الحديث، ولا يلزم منه أن يكون ممن يتعمد الكذب، بل قد يقع منه ذلك لكثرة غفلته وشدة سوء حفظه، فلا يرد على هذا قول السيوطي: إنه لم ينسب إلى وضع ولا كذب، إن كان يقصد به الوضع والكذب مطلقا، وإلا فعبارة ابن حبان المتقدمة: يروي عن الثقات ما لا أصل له، ظاهرة في نسبة الكذب إليه، ولا سيما بعد حكمه على حديثه الذي نحن بصدد الكلام عليه بأنه موضوع، ولكن عبارته هذه لا تفيد اتهامه

بأنه يضع قصدا فتأمل.

ثم إن ما نقله السيوطي عن ابن عدي يوهم أن روايات هذا الرجل كلها تحتمل، وهذا ما لم يقصد إليه ابن عدي، فإن الحافظ ابن حجر بعد أن نقل عبارة ابن عدي السابقة عقبها بقوله: قلت: قال ذلك بعد أن ساق له عدة مناكير وقال: هذا أنكر ما رأيت له، وهذا في " كامل ابن عدي " (90 / 1) فجزى الله ابن حجر خيرا حيث كشف لنا بهذه الكلمة عن حقيقة قصد ابن عدي من عبارته المتقدمة، ومنه يتبين أن ابن عدي من جملة المضعفين للخشني، فلا يجوز حشر ابن عدي في جملة الموثقين له كما فعل السيوطي عفا الله عنا وعنه انظر الضعيفة [1/361]

_ قولهم: (لا يُعْتَبَرُ بِهِ)

صريحة في شدة ضعف الموصوف بها ، لكن لا تكاد تجدها لسابق غير الدارقطني ومرة قالها الجوزجاني كما في الكامل [7/ 20] قال الألباني في الضعيفة [6/ 558] : وكذلك الإمام الدارقطني، فإنه قال: " ضعيف لا يعتبر به " فمثله لا يقال إلا فيمن كان شديد الضعف كما هو بين عند أهل المعرفة والعلم بهذا الفن اهـ وانظر شرح التبصرة للعراقي [1/377]

_ قولهم: (ليس بثقة).

هي عبارة جرح، قلَّ أن تجدها مقولة في راو إلا وهو شديد الضعف: وجعلها الحافظ العراقي في المرتبة الثانية أي شديدة الضعف انظر شرح التبصرة [1/ 377] وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب [4/ 347] : لفظة ليس بثقة في الاصطلاح يوجب الضعف الشديد اهـ

_ قولهم: (متروك الحديث).

جرح بليغ، مفسِّر في لفظه، ظاهر في أنه من جهة حديث الراوي وما أتى به من المنكرات التي غلبت عليه، فاستحق بذلك هذا الوصف

قال ابن أبي حاتم : ((إذا قَالُوا: مَتْرُوكُ الحديثِ، أوْ ذَاهِبُ الحديثِ، أو كَذَّابٌ فهوَ سَاقِطُ الحديثِ لاَ يُكْتَبُ حديثُه انظر مقدمة ابن الصلاح ص [245] وفي معناها قولهم: (ذاهب الحديث)، و (ساقط الحديث)، و (واهي الحديث).

وقال المنذري في أسئلة الجرح والتعديل ص [53] : إذا قالوا: متروك الحديث، أو: ذاهب الحديث، أو:كذاب، فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة.

هذا ما ذكره ابن أبي حاتم مما وجده من عباراتهم اهـ وقال النووي : إِذَا قَالُوا: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، أَوْ وَاهِيهِ، أَوْ كَذَّابٌ، فَهُوَ سَاقِطٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. انظر تدريب الراوي [1/404] قال الألباني في الضعيفة [3/ 69] : وعلته العرزمي هذا فإنه ضعيف جدا، وهذا معنى قول الحافظ فيه: متروك اهـ

_ قولهم: (تركه فلان).

قد يقال : تركه فلان ، ولا يراد به المعنى الاصطلاحي المعروف للترك في مصطلح الحديث ، بل : يراد به ترك الكتابة أو الرواية عنه لسبب عارض قال الذهبي في ميزان الاعتدال [3/70] : روى محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن المديني، قال: كان عطاء بأخرة قد تركه ابن جريج، وقيس بن سعد.

قلت: لم يعن الترك الاصطلاحي، بل عنى أنهما بطلا الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رضى اهـ قال أبو عيسى الترمذي في سننه [6/240] : وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يثرك الرواية عنهم أنه أتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن الْمبارك ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم من الائمة اهـ

_ قولهم: (لم يحدث عنه فلان).

_ قولهم: (سكتوا عنه)

قال الذهبي في الموقظة ص [82] : أما قولُ البخاري: "سكتوا عنه"، فظاهِرُها أنهم ما تعرَّضوا له بجَرْحٍ ولا تعديلٍ. وعَلِمْنا مقصدَه بها بالاستقراء، أنها بمعنى: "تركوه اهـ قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص [106] : ومن ذلك أن البخاري إذا قال، في الرجل: " سكتوا عنه "، أو " فيه نظر "، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، لكنه لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك اهـ وأقره العلامة أحمد شاكر والألباني كما في الضعيفة [2/ 13]

- قَوْلهم فِي الرَّاوِي لَيْسَ مثل فلَان

 أو "غيره أحب إلي منه" فهذا ليس بجرح

كثيرا مَا يَقُول ائمة الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي حق راو إنه لَيْسَ مثل فلَان كَقَوْل أحْمَد فِي عبد الله بن عمر الْعمريّ إنه لَيْسَ مثل أخيه أَي عبيد الله بن عمر الْعمريّ أوْ أن غَيره أحب الي وَنَحْو ذَلِك وَهَذَا كُله لَيْسَ بِجرح انظر الرفع والتكميل ص [261]

قال الحافظ في تهذيب التهذيب[1/ 203] في ترجمة (أزهر بن سعد السمان ) : حكى العقيلي في " الضعفاء أن الإمام أحمد قال: "ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر". قلت: ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء اهـ

- قال الألباني في الضعيفة [3/ 39] : وقد قال فيه الذهبي والعسقلاني:" واه ".

أي شديد الضعف، فهو في حكم المتهم اهـ

- قولهم يزرف

عن قرة بن خالد كانوا يرون أن الكلبي يزرف يعني يكذب انظر تهذيب التهذيب [9/ 180]

- قولهم : [ أَجِزْ عَلَيْهِ ]

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : قَالَ أَبِي: كَانَ وَكِيعٌ إِذَا أَتَى عَلَى حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَجِزْ عَلَيْهِ يَعْنِي اضْرِبْ عَلَيْهِ انظر الضعفاء للعقيلي [1/ 222]

 - قول : [ ابن المبارك عرفته ]

أي قد أهلكته ، يعني ضعيف جدا عنده كما قال الشيخ عبد الله السعد في شرحه جامع الترمذي الشريط الأول

-     قول مسلم : [ أكتب عنه ]

أي ثقة كما قال الحاكم قاله الشيخ عبد الله السعد   

-     مُرَاد احْمَد من قَوْله فِي الرَّاوِي هُوَ كَذَا وَكَذَا

قال الذهبي في ميزان الاعتدال [4/ 483] : قال عبد الله ابن أحمد: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق قال: كذا وكذا.

قلت: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهى بالاستقراء كناية عمن فيه لين اهـ

قول : [ حاطب ليل ]

قَال سفيان بْن عُيَيْنَة: قال الشعبي لقتادة حاطب ليل. قال سفيان: قال لي عبد الكريم الجزري: تدري ما حاطب ليل؟ قلت: لا إلا أن تخبرني. قال: هو الرجل يخرج في الليل فيحتطب فتقع يده على أفعى فتقتله، هذا مثل ضرب لطالب العلم. إن طالب العلم إذا حمل من العلم ما لا يطيقه قتله علمه كما قتل الأفعى حاطب ليل انظر تهذيب الكمال [23/ 510]

- قال الذهبي : قول الدارقطني فيه: لا يترك، ليس بتجريح له انظر ميزان الاعتدال [2/ 40]

- - معنى قول الذهبي ( مُوثّق)

قال الألباني في الضعيفة [1/ 637] : يشير بذلك إلى عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان لما عرف من تساهله في توثيق المجهولين اهـ

- قول ابن حبان في " الثقات : ربما أغرب "قال الألباني في الضعيفة [2/ 27] : وهذا ليس بجرح اهـ

- قال ابن حجر في فتح الباري [1/ 420] : وَحكى الْخطابِيّ عَن أَحْمد أَنه قَالَ لَيْسَ هُوَ من أهل الْحِفْظ يَعْنِي بذلك سَعَة الْمَحْفُوظ اهـ

- قال ابن حجر في فتح الباري [1/ 388] : قَالَ بن الْمَدِينِيّ لَيْسَ هُوَ كأقوى مَا يكون قلت هَذَا تَضْعِيف نسبي اهـ

- قول : [ عَلَى يَدِي عَدْلٌ ]

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب [9/ 142] : وقوله – أبو حاتم- : على يدي عدل معناه قرب من الهلاك وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالبا ذكره بن قتيبة وغيره وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصب اهـ وقال السخاوي في فتح المغيث [2/133] : وَأَفَادَ شَيْخُنَا – ابن حجر - أَيْضًا أَنَّ شَيْخَهُ الشَّارِحَ – العراقي - كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ: هُوَ عَلَى يَدِي عَدْلٌ: إِنَّهَا مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْثِيقِ، وَكَانَ يَنْطِقُ بِهَا هَكَذَا بِكَسْرِ الدَّالِ الْأُولَى، بِحَيْثُ تَكُونُ اللَّفْظَةُ لِلْوَاحِدِ، وَبِرَفْعِ اللَّامِ وَتَنْوِينِهَا، قَالَ شَيْخُنَا: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ ظَهَرَ لِي أَنَّهَا عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ أَلْفَاظِ التَّجْرِيحِ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَهُ قَالَ فِي تَرْجَمَةِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: هُوَ عَلَى يَدِي عَدْلٌ ثُمَّ حَكَى أَقْوَالَ الْحُفَّاظِ فِيهِ بِالتَّضْعِيفِ، وَلَمْ يَنْقِلْ عَنْ أَحَدٍ فِيهِ تَوْثِيقًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا فَهِمْتُ مَعْنَاهَا، وَلَا اتَّجَهَ لِي ضَبْطُهَا، ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّهَا كِنَايَةٌ عَنِ الْهَالِكِ، وَهُوَ تَضْعِيفٌ شَدِيدٌ، فَفِي كِتَابِ إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ لِيَعْقُوبَ بْنِ السِّكِّيتِ، عَنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: جُزْءُ بْنُ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ الْعَدْلُ، وَكَانَ وَلِيَ شُرْطَةَ تُبَّعٍ، فَكَانَ تُبَّعٌ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ رَجُلٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّاسُ: وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، وَمَعْنَاهُ هَلَكَ.

قُلْتُ: وَنَحْوُهُ عِنْدَ ابْنِ قُتَيْبَةَ فِي أَوَائِلِ (أَدَبِ الْكَاتِبِ) ، وَزَادَ: ثُمَّ قِيلَ ذَلِكَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ يُئِسَ مِنْهُ - انْتَهَى.

وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبِهَانِيُّ بِسَنَدٍ لَهُ أَنَّ أَبَا عِيسَى بْنَ الرَّشِيدِ وَطَاهِرَ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَا يَوْمًا يَتَغَدَّيَانِ مَعَ الْمَأْمُونِ، فَأَخَذَ أَبُو عِيسَى هِنْدَبَاةً فَغَمَسَهَا فِي الْخَلِّ، وَضَرَبَ بِهَا عَيْنَ طَاهِرٍ، فَانْزَعَجَ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِحْدَى عَيْنَيَّ ذَاهِبَةٌ، وَالْأُخْرَى عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، يُفْعَلُ بِي هَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَقَالَ الْمَأْمُونُ: يَا أَبَا الطَّيِّبِ، إِنَّهُ وَاللَّهِ يَعْبَثُ مَعِي أَكْثَرَ مِنْ هَذَا اهـ

-     قول : [ حَدَّثَنِيهِ يهوي ]

قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله : قَالَ أبي كَانَ شُعْبَة يَقُول فلَان حَدَّثَنِيهِ يهوي قلت لأبي مَا يهوي قَالَ مُرْسل انظر العلل [3/ 94]

قول أبي حاتم : [ لايكتب عنه إلا زحفا ]

قال المعلمي:أي من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفا اهـ

- قولهم : [ يلقن ]

قال المعلمي في الفوائد المجموعة ص [408] : معنى قبول التلقين أنه قد يقال له: أحدثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم حدثني فلان ابن فلان بكيت وكيت. مع أنه ليس لذلك أصل، وإنما تلقنه، وتوهم أنه من حديثه. وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءوا ويأتوا إلى هذا المسكين فيلقنونه فيتلقن ويروي ما وضعوه اهـ

-     قول [ متين ]

قال ابن خزيمة في صحيحه [1376] : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ---- الذُّهْلِيّ - يَقُولُ: حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ مَتِينٌ، يُرِيدُ أَنَّهُ ثِقَةٌ حَافِظ اهـ - - قول : [مؤدى]

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدى [قال أبو محمد يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدى ما سمع انظر الجرح والتعديل [4/ 84]

- قولهم : [ ما علمنا أحدا طعن فيه ]

قال العلامة الألباني في تمام المنة ص [423] : هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث فإن مثل هذا القول يمكن أن يقال في كل مجهول ونقول على سبيل المعارضة: ما علمنا أحدا وثق سفيان ابن بشر. وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية لأن صحة الحديث يشترط فيها ثبوت ثقة رجاله بشهادة الأئمة وأما ضعفه فيكفي أن لا تثبت أو لا تعرف الثقة ولو في بعض رواته كما هو معروف عند المشتغلين بعلم السنة اهـ - - قولهم : [ لا أعرفه ]

قال الألباني رحمه الله في الضعيفة [6/ 351] : هذا القول إنما هذا يقال فيمن لا ترجمة له.

كما هو معروف عند أهل العلم بهذا الفن الشريف اهـ  .
- قوله " ما أعرفه " :
قال الشيخ الألباني رحمه اللّه في النصيحة ص128-129 : ليس نصا في التوثيق ؛ لأنه لا يثبت له الضبط والحفظ الذي هو العمدة في الرواية .
- ما معنى قول شعبة: لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان.

قال الألباني في الضعيفة [1/136] : لا يجوز أن يقال مثل هذا إلا فيمن هو كذاب معروف بذلك وقد كان شعبة يحلف على ذلك، ولعله كان لا يتعمد الكذب، فقد قال فيه ابن حبان: كان أبان من العباد يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام، سمع من أنس أحاديث وجالس الحسن فكان يسمع كلامه ويحفظ، فإذا حدث ربما جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا وهو لا يعلم! ولعله روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث وخمس مئة حديث ما لكبير شيء منها أصل يرجع له اهـ 

 [ سكوت البخاري في التاريخ وأبو حاتم في الجرح والتعديل ]

قال الألباني في الضعيفة [1/214] : لا ينبغي أن يحمل سكوت ابن أبي حاتم عن الرجل على أنه ثقة كما جرى عليه بعض المحدثين المعاصرين وبعض مدعي العلم، فإنك ترى هذا الرجل قد سكت عنه ويبعد جدا أن يكون عنده ثقة مع قول ابن حبان فيه ما تقدم فتأمل، بل إن ابن أبي حاتم رحمه الله قد نص في أول كتابه (1 / 1 / 38) على أن الرواة الذين أهملهم من الجرح والتعديل إنما هو لأنه لم يقف فيهم على شيء من ذلك، فأوردهم رجاء أن يقف فيهم على الجرح والتعديل فيلحقه بهم اهـ

وقال الألباني في الضعيفة [11/302] : أن يكون المنذري يرى ما يراه بعض المعاصرين أن سكوت البخاري عن الراوي في "التاريخ الكبير" توثيق له، وقد ترجم لهلال أبي ظلال في "التاريخ" (4/ 2/ 205) وسكت عنه ! فأقول: وهذا مردود؛ لأنه من الممكن أن يكون سكوت البخاري عنه لا لكونه ثقة عنده؛ بل لأمر آخر؛ كأن يكون غير مستحضر حين كتابته حاله، وإلا؛ تناقض توثيقه المظنون مع جرحه المقطوع؛ فقد وجدت عديداً من الرواة جرحهم في كتابه "الضعفاء الصغير"؛ ومع ذلك سكت عنهم في "التاريخ الكبير اهـ

- قال الألباني في الضعيفة [8/ 366] : والواقع أن التغير ليس جرحاً مسقطاً لحديث من وصف به، بخلاف من وصف بالاختلاط، والأول يقبل حديث من وصف به؛ إلا عند الترجيح كما هنا، وأما من وصف بالاختلاط؛ فحديثه ضعيف؛ إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط اهـ

قولهم : [ شيطان ]

 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء [9/177] قال ابْنَ مَهْدِيٍّ :لَمَّا قَدِمَ الثَّوْرِيُّ البَصْرَةَ، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! جِئنِي بِإِنْسَانٍ أُذَاكِرُهُ.

فَأَتَيْتُهُ بِيَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ، فَذَاكَرَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ: قُلْتُ لَكَ: جِئنِي بِإِنْسَانٍ، جِئْتَنِي بِشَيْطَانٍ -يَعْنِي: بَهَرَهُ حِفْظُهُ- اهـ

قول بن أبي حاتم [ ليس بمشهور ]

قال ابن حجر في لسان الميزان [5/86] : قول بن أبي حاتم ليس بمشهور لكن لم يرد بن أبي حاتم بذلك أنه مجهول وإنما أراد أنه لم يشتهر في العلم كاشتهار أقرانه كسعيد بن عبد العزيز اهـ
قولهم : [ ارْمِ بِه ]

لا تصلح للاحتجاج به ولا للاعتبار انظر تدريب الراوي [1/409]
قولهم  [ تالف ] أي هالك

قولهم : [ ذَاهِبُ الْحَدِيث ]

لا تصلح للاحتجاج به ولا للاعتبار انظر فتح المغيث [2/ 125]

قولهم رَدُّوا حَدِيثَهُ

لا تصلح للاحتجاج به ولا للاعتبار انظر فتح المغيث [2/ 127]

قولهم (رَوَوْا عَنْهُ) ، أَوْ رَوَى النَّاسُ عَنْهُ، أَوْ يُرْوَى عَنْهُ، أَوْ (إِلَى الصِّدْقِ مَا هُوَ) ، يَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ عَنِ الصِّدْقِ. انظر فتح المغيث [2/ 118]

قولهم ما أعرفه بالكذب. أو لم يكن عندنا من أهل الكذب

قال الألباني في الضعيفة [6/520] : ليس نصا في التوثيق، لأنه لا يثبت له الضبط والحفظ الذي هو العمدة في الرواية اهـ

قال الألباني في الضعيفة [3/ 112] : قول ابن عدي: أرجوأنه لا بأس به ليس نصا في التوثيق، ولئن سلم فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أوأول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله: ما أعلم به بأسا كما في " التدريب " (ص 234) اهـ

قال الألباني في الضعيفة [10 / 696] : قد أثنى الإمام أحمد عليه خيراً، ولكن هذا ليس نصاً في التوثيق أيضاً؛ لاحتمال أنه لشيء آخر، وهو الحفظ والعلم مثلا اهـ قول ابن معين: "مظلم"  قال الألباني في الضعيفة [13/ 1113] :  وفَسّر بعض الحفاظ قول ابن معين: "مظلم" بأنه ليس بمشهور. ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمة (سليمان بن شهاب) : أن عبد الله: - هذا - مجهول كما في "التهذيب"(6/57) -، ولم أره في ترجمة سليمان هذا من "الجرح والتعديل". والله أعلم اهـ

قولهم فلانٌ فيه مقالٌ قال العراقي في شرح التبصرة [1/378] : وقولي: (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا) ، أي: مِنْ بعد قولي: (لا يُساوي شيئاً) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ اهـ وذكر في المرتبة الرابعة فلانٌ فيه مقالٌ